بیش از دو سوم شهروندان آلمانی نگران افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۴ هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۷۵۸
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق شهروندان آلمانی نگران افزایش چشمگیر هزینه‌های قبوض برق و گاز در سال ۲۰۲۴ نتیجه بحران بودجه‌ای ایجاد شده در کشورشان هستند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت"، به گفته "کریستین لیندنر"، وزیر دارایی فدرال آلمان، طرح ترمز قیمت برق و گاز قرار است در پایان سال منقضی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
"اولاف شولتز"، صدر اعظم آلمان هم چندی پیش در سخنانی با محوریت بحران بودجه در این کشور با اعلام پایان طرح ترمز قیمت برق و گاز از آغاز سال آینده در عین حال تاکید کرد که دولت در این شرایط شهروندان را تنها نخواهد گذاشت.
وزیر دارایی آلمان هم اعلام کرد که کمک‌های مالی دولت این کشور برای اعمال سقف قیمت برق و گاز در پایان سال جاری میلادی پایان خواهد یافت.
لیندنر در این باره گفت: از 31 دسامبر سال جاری، صندوق اقتصاد و ثبات بسته خواهد شد. دیگر هیچ پرداختی از این وجوه صورت نخواهد گرفت. سقف قیمت برق و گاز نیز برداشته خواهد شد.
این طرح حمایت مالی برای محافظت از خانوارها و مشاغل آلمانی در برابر افزایش قیمت گاز و برق پس از تصمیم دولت این کشور و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کاهش واردات انرژی از روسیه پس از شروع درگیری نظامی در اوکراین اعلام شد.
پیش از این کمیسیون اروپا از برلین خواسته بود تا سقف قیمت‌های خود را در اسرع وقت حذف کند.
بر اساس نظر سنجی موسسه اقتصادی یوگو بیش از دو سوم مردم آلمان نگران سطح قبوض گاز و برق در سال 2024 هستند. بر اساس این نظرسنجی که روز چهارشنبه توسط موسسه تحقیقاتی یوگو منتشر شد، 30 درصد از افراد مورد بررسی کاملاً نگران و 38 درصد دیگر تا حدودی نگران بودند. طبق این نظرسنجی، تنها 8 درصد از مردم در این باره نگران نبوده و 18 درصد دیگر اصلاً نگران نیستند. 6 درصد از افراد مورد بررسی نظری نداشتند یا اطلاعاتی ارائه نکردند.
در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان این مسئله بحث برانگیز است که آیا ترمز قیمت برق و گاز در سال آینده ادامه می یابد و از بودجه فدرال تامین می شود.
موسسه یوگو این نظر سنجی را از بین 2174 فرد واجد شرایط بالای 18 سال در آلمان در 12 دسامبر مورد بررسی قرار داد.
نتایج یک نظر سنجی دیگر نشان می دهد که اکثریت مردم آلمان بسیار یا حتی به شدت نگران تغییرات آب و هوایی هستند. بر اساس مطالعه ای که توسط بنیاد برتلزمن ارائه شد، مردم آلمان نگرانی های زیادی در مورد اینکه کدام اقدامات حفاظت از آب و هوا مناسب است دارند. بیش از نیمی از افراد مورد بررسی (55 درصد) انسجام اجتماعی را به دلیل مسئله تحولات انرژی و حمل و نقل در خطر می بینند.
بر اساس تجزیه و تحلیلی که با همکاری موسسه تحقیقاتی پایداری هلمهولتز مرکز پوتسدام (RIFS) انجام شده 69 درصد از آلمانی ها از انتقال انرژی، یعنی تغییر از انرژی های فسیلی به انرژی های تجدید پذیر حمایت می کنند. وقتی صحبت از تحول در حمل و نقل به میان می‌آید، تأیید با 56 درصد تایید آنقدر زیاد نیست .
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که 12 درصد انتقال انرژی را به طور کامل رد می کنند.
با این حال، آنهایی که در این نظر سنجی مورد بررسی قرار گرفتند نگرانی های زیادی در مورد اجرای این طرح تحول ابراز کردند. فقط حدود 20 درصد این تحول را منصفانه می دانند.
از طرفی نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که آلمانی ها به ویژه توزیع مزایا و هزینه ها را بین افراد پردرآمد و کم درآمد، بین شرکت ها و مصرف کنندگان و بین جمعیت شهری و روستایی ناعادلانه می دانند.
همچنین سه نفر از هر چهار نفر در آلمان (76 درصد) انتقال انرژی را گران ارزیابی می کنند. 45 درصد تصور می کنند که قیمت انرژی کاهش نخواهد یافت. از هر دو نفر یک نفر (50 درصد) باور ندارد که تحول حمل و نقل، جابجایی را ارزان تر می کند.
سارا هولزمن نویسنده این مطالعه گفت: این تصویر خلقی نشان می‌دهد که انجام حفاظت از آب و هوا بدون پرداخت غرامت اجتماعی ایده خوبی نیست، و یا چشم پوشی از حفاظت از آب و هوا به نفع انسجام اجتماعی است. بر اساس این بیانیه، این اقتصاددان بنیاد Bertelsmann گفت که بحران آب و هوایی کنترل نشده همچنین به ویژه به دلیل تعارضات توزیع مورد انتظار تهدیدی برای دموکراسی است.
آخرین گروه از نظامیان آلمانی کشور مالی را تخلیه کردنداقدام جسورانه مسلمانان آلمان در پاسخ به اهانت شرکت هتاک «زارا» به مادران غزه + فیلمخشم نمایندگان تجاری و اقتصادی آلمان از بن بست بودجهایانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان نشان می دهد قیمت برق و گاز نظر سنجی مورد بررسی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
جاده کندوان یک طرفه شد